Archive for آوریل 2015

به مناسبت اول ماه مه 2015

26 آوریل 2015

1may

به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه

اگر تنها بر متن آگاهی روزمرگی آشنا که آگاهی غیردیالکتیکی ـ غیرتاریخی است قرار بگیریم، بسیار سهل خواهد بود که در متن یک صفحه ی همیشه منقوش بر شعارها و فرازهای تکراری، موضوع اول ماه مه را به اتمام رسانیم. اما بایسته است برخلاف سنّت حرکت کنیم.
مرحله ی معاصر مبارزه ی طبقاتی در جامعه ی ایران، زیر تأثیر قوی و پُرنفوذ بحران های پیچیده قرار گرفته است. رابطه ی میان دولت و کشاکش های موجود با اقشار و گروه های مختلف طبقات اجتماعی و اختلاف آن ها با واقعیت اقدامات دو طبقه ی متضاد کار و سرمایه که در عین گستردگی هنوز چندان حاد نمی نماید، تحت تأثیر تناقضات رژیم جمهوری اسلامی با جناح-های مختلف سرمایه ی جهانی، مبارزه ی طبقاتی در ایران را به صورتی خاص و پیچیده ای روبرو میسازد. از آنجا که جامعه ی مدنی ایران میان این تناقضات و درون خصلت ماهویِ انحصارگرا و افراطی جناح ـ باندها و سرکوبگر جمهوری اسلامی و نقش هرچه گسترده تر آن در انباشت سرمایه و مدیریت کل نیروهای مولد قرار گرفته است، شهروندان هرچه بیشتری به انقیاد استثمار کشانده می شوند. نقش هدایت گر جمهوری اسلامی که در انباشت سرمایه و به طور غالب در شکل دولتی، تولید خصوصی را تداوم می بخشد، کل پیکره و دستگاه دولت را به عنوان «سرمایه دار جمعی» به همراهی بخش خصوصی مستقل از دولت به سرمایه دار «ملی» تبدیل می نماید. بنابراین، ماهیت سرمایه دارانه این مناسبات دولتی سبب می گردد که کارگران در مقابله با تولید سرمایه داری با حداکثر نیروی قاهرانه ی دولتی مواجه شوند.
دولت جمهوری اسلامی، از ابتدای به روی کار آمدن با تکیه دروغین بر مطالبات اولیه ی خیزش توده ای جامعه و تبدیل آن به شعارهای میان تهی، به آفریدن توهم و اغتشاش در ذهنیت جامعه و به ویژه کارگران که پایه ی اجتماعی آن خیزش بودند، همت گماشته و عامل به هم ریختن عینی تضاد بین ماهیت اجتماعی و هدف ویژه ی آن یعنی اجتماعی شدن تضاد نیروهای مولد و سرمایه بوده است. از همین رو است که در اغلب موارد، گسترش اعتراضات عمومی سبب می گردد که مبارزه ی طبقه ی کارگر با مبارزه ی کل «توده»های مردم درهم بیامیزد و توسط آن به انحلال برود و به این ترتیب تمامی مشخصه های کیفی این مبارزه نیز به حاشیه رانده شود. از این رو رابطه ی اهداف طبقاتی کارگران و هدف قدرت آن در این «همه با هم»ی به انحلال می گراید. در چنین شرایطی، هم دیگرِ اجزاء بورژوازی و تعلقات آن در مقابل سرکوب دولتی از دست یافتن به نهادهای دمکراتیک طبقاتی خود باز می مانند (آزادی قلم، بیان، تشکل های صنفی و… که بخشی از مطالبات طبقه ی کارگر را نیز دربرمی گیرد)، و هم طبقه ی کارگر از سازمان ها و تشکل های مبارزاتی مورد نیاز خود برخوردار نمی گردد. حاصل این وضعیت، وقتی که این مبارزات به طور مستقیم به دیالکتیک تضادهای خود بازنمی گردد، به معنی تقلیل مبارزه ی طبقاتی است. از این فرایند است که دولت در نقطه ای قرار می گیرد که برای رفع جمیع بحران های خود و مرعوب ساختن جامعه، مطالبات طبقه ی کارگر و معضلات اجتماعی را در ابعاد گوناگون با دار و درفش و شلاق پاسخ می دهد.
چنین است که مناسبات طبقات و تضادهای عینی برخاسته از آن به جای این که در جهان مناسبات تولید متعین گردد، در قالب نمایندگی جناح ـ باندهای دولتی به تصویر کشیده می شود. جامعه به دو پاره ی اصلاح طلب و یا محافظه کار سنتی و اصول گرا برنموده می شود. این وضعیت به وجودآوردنده ی دشواری های تحلیلی و آنالیک در ذهنیت جامعه به ویژه طبقه ی کارگر و حتی ذهنیت «چپِ خود نماینده ی کارگران»خوانده را نیز در رابطه با جامعه ی مدنی دچار اغتشاش می کند.
اگر به واقعیات تاریخی جامعه ی ایران توجه نماییم، رابطه ی میان استقرار و تکوین سرمایه داری با نهادهای اجتماعی آن رابطه ای معکوس بوده است. به این ترتیب که تکوین سرمایه داری (زیربنای مادی روابط تولیدی) در پی استقرار دولتِ سرمایه برنهاده شد، یعنی دولت بر سرمایه تقدم یافت، نهادهای خودتنظیم رابطه ی کار با سرمایه از قبیل اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب، هیچ وقت با ویژگی های درونی آن هم نهاد نگردید و اگر طبقه کارگر ایران بیش از یک صد سال بعد نتوانسته باشد علت العلل عدم کامیابی و نهادینه شدن تشکل های سرتاسری کارگری را برای خود تئوریزه نماید و آن را احاله به دخالت ناموفق احزاب کند، در واقع به یک تلاش غیرتاریخی برای تکرارِ مجدد آن شکست پرداخته است.
اگرچه رشد مناسبات تولید سرمایه داری در ایران نسبت به جهان متروپل دیرهنگام و با ویژگی خود رخ داد، اما ویژگی های توسعه و شیوه ی تولیدی آن باوجود شکاف های میان بخشی، الگویی متناسب با سرمایه ی متروپل بود. در پی دگرگونی جهانی شیوه ی تولیدی سرمایه دارانه به نولیبرالیسم [پسافوردیسم]، شیوه ی تولیدی سرمایه در ایران تنها با عارضه های انضمامی آن که مبتنی بر قراردادهای موقت کار، بیکارسازی های گسترده، قرادادهای سفیدامضاء، قانون زدایی از کار، شبه دولتی ـ خصوصی سازهای تحمیلی و… بوده است. هم چنین در کنار عوارض تخریبی شیوه ی تولیدی جدید هنوز بقایای مناسبات تولید خُرده کالایی، مانوفاکتوری، کشاورزی سنتی، و صنعت خانگی در جامعه ی ایران به طور وسیع رواج دارد. بنابراین روی کرد به نهادهای اعتبارزدایی شده برای سازمان یابی طبقه ی کارگر در کشورهای متروپل که در ایران و در اوج کارآیی و قدرت خویش با جنبش کارگری ما نهادینه نشد، اکنون چگونه می توان به آن ابزار اعتباری دوباره بخشید! به ویژه اکنون که طبقه ی کارگر ایران با عملکردهای تخریبی دولت ـ طبقه (سرمایه دار) در اشکال سازمان دهی کار روبرو است و تاکنون هم به ثبوت رسیده که دولت سرمایه دار حاکم در رابطه با کار تمرکززدایی می نماید. سیاست حرکت های جنبش کارگری می تواند به جای تمرکزگرایی بر تشکل های سرتاسری که حتی برای ایجاد آن موانع بسیاری از درون و بیرون جنبش کارگری وجود دارد و یا استراتژی های اصلاح طلبانه، سیاست های حرکتی غیرمتمرکز ولی تهاجمی باشد. تنها در گذار از این سیاست خواهد بود که طبقه ی کارگر به انسجام درونی در جنبش طبقاتی خویش دست خواهد یافت. طبقه ی کارگر ایران با انتظار در رویای توهم دست یابی به تشکل های مستقل طبقاتی خویش، که برخی فعالین کارگری با الگوبرداری از «سازمان جهانی کار»(ILO) بر آن پای می فشارند، در نظام سیاسی سرمایه دارانه ی جمهوری اسلامی به پیکربندی واحدی نخواهد رسید، پیش از آن که از این فضای بسته عبور نکرده باشد. آگاهی طبقه ی کارگر هیچوقت مدل ثابتی را نیآفریده، حرکت تاریخی آن برای تعمیق مبارزه همواره راستای جمعی را نشان داده است.
مفهوم ادعایی تشکل های مستقل سرتاسری برمبنای نظری حزب پرولتاریایی سنتی، به عنوان ابزارهای از رده خارج شده، تنها به یک امر ذهنی و تلاشی الگوپردازانه در مطالعه ی انتزاعی نسبت به کلاسیسم سوسیال دمکراتیک استوار است. یعنی شناسایی استقلال دولت از حوزه ی اقتصادی که مبتنی بر مظهر جامعه ی مدنی است و نه بر واقعیت عینی اِعمال قدرت دولت بر مرده زاد جامعه ی مدنی. «ایده های انتزاعی» فاقد متدولوژی شناسایی سطح بنیادینیِ مناسبات حاکم طبقاتی و مبارزه طبقات، یعنی تصویری نامتعین از مناسبات طبقاتی واقعی است که در قالب نمایندگی ها و براساس سیاست های روزمرگی متغیر دیپلماسی سیاسی جهان سرمایه در منطقه نمود می یابد. احزاب چپ و راست فقط منتظر زمینه هایی هستند که نظام جهانی سرمایه قرار است ترسیم نماید. براندازی نیابتی، موقعیت ناسیونالیسم تابع، جنگ های منطقه ای، وحدت ها و اتحادهای لحظه-ای و فرمایشی و… بی شرمانه ترین افق هایی هستند که در سکوت و پاسیفیسم جریان دارد.
رفقای کارگر،
در شرایط کنونی هرگونه ایده پردازی در تشکل سازی های فُرمال، تنها برمبنای نظریه هایی استوار است که مبارزه ی طبقاتی ما را در برابر آنتاگونیسم سرمایه هاله پوشانی می کند. با این استراتژی های دست نیافتنی، مبارزه ی جنبش طبقاتی ما نه توان هدف قراردادن دولت (طبقه ی سرمایه دار) را دارد و نه مبارزه ای را برعلیه کار دستمزدی سازمان می دهد. طبقه ی کارگر به جای پرداختن به اقتصاد سیاسی و سیاست گرایی عام به طور کلی، شایسته است به نقد اقتصاد سیاسی پردازد تا در فرقه گرایی های سیاسیون چپ و راست قرار نگیرد؛ زیرا که نقد اقتصاد سیاسی، بلادرنگ به نقد سیاست نیز تبدیل می شود.
نقد اقتصاد سیاسی چگونه می تواند باشد؟
نخست آن که، توسعه سرمایه داری از هنگام سرنگونی رژیم پهلوی تاکنون ماهیت دولت را به شدت دگرگون و نفوذ و کنترل آن به ویژه بر حوزه ی اقتصادی را ژرفا بخشیده است. در این فاصله، سرمایه چنان زیر این کنترل استثمارگرانه انباشت شده که مناسبات آن به تمامیِ روابط اجتماعی رسوخ یافته است. بنابراین تحلیل و شناخت دولت سرمایه، صرف نظر از میزان و کارآیی و توفیق آن براساس سطح تولید کالایی، به منزله ی گره گاه آنتاگونیستی سرمایه مبتنی بر فروش نیروی زنده ی کار خواهد بود. به این ترتیب، دولت هیچ استقلالی نسبت به تولید و گردش سرمایه ندارد، بلکه عمیقا به جریان آن وابسته است. از همین رهگذر است که دولت در تمامی ابعاد خویش به قدرت نیروی سرکوبگر حضور طبقه ی کارگر درون سرمایه تبدیل می گردد. هرگونه توهم به استبداد فراطبقاتی دولت و از این طریق هرگونه تصور همراهی و همراستایی با جناح ـ باندهای بورژوائی دیگر طبقات به ویژه «طبقه ی متوسط» که امروزه روز برای سهم خواهی سیاسی از طبقه ی حاکم با آن به رویارویی می پردازد، پتانسیل مبارزه ی طبقاتی را تنزل داده و در مسیر حرکت جنبش کارگری عمل کرد تخریبی خواهد داشت. دستگاه دولت نه هم چون گذشته به عنوان قدرت تنظیم گر رابطه ی داخلی طبقه ی سرمایه بوده، بلکه این دستگاه رابطه ی خودبخودی سرمایه می باشد و بنابراین چیزی غیر از «سرمایه ی جمعی» نیست. از این چشم انداز، نقش دوگانه ی دولت از یک-سو مداخله ی تمام عیار در فرایند تولید به عنوان نماینده ی سرمایه ی اجتماعی است و از سوی دیگر تثبیت قدرت بهره کشی، ایجاد بحران و نابودی ارزش و افزایش کنترل نیروی کار با ظرفیت بالای سرکوب خواهد بود.
در این فضای پرتنش و التهاب بحرانی که رژیم جمهوری اسلامی با عمده گی دادن حل بحران انرژی هسته ای [رفع تنش های ایدئولوژیک ـ هژمونیک] به جای رفع دشواری های زیستی ـ معیشتی اکثریت جامعه که زیر فشار تحریم های اقتصادی و انباشت سهمگین انحصاری سرمایه متحمل هرگونه فشاری گردیده است، ضرورت تاریخی است که جنبش کارگری به بازسازی سیاسی خودآگاه خویش دست یازد. انباشت سرمایه در جریان شبه دولتی ـ خصوصی سازی اکنون به جایی رسیده است که امر چگونگی ادغام دولت در جامعه، این رژیم را بر آن می دارد که اجتماعی شدن تولید و گسترش سلطه ی دولت بر این فرایند را در بازسازی با سرمایه ی جهانی منطبق گرداند، در غیر این صورت صِرف انباشت پول به عنوان سرمایه ی بالقوه در جامعه به بحران فروپاشی انباشت خواهد انجامید. بر طبقه ی ما است که پیشاپیش بر لحظه های بازتولید وسیع آنتاگونیسم اصلی که از جامعه سر برخواهد افراشت، اِشراف داشته باشیم. روند رفع بحران هسته ای و گشایش روابط متعارف به جای روابط توزیعی کالا با جهان سرمایه داری، بر دولت تحمیل می نماید که به عنوان نماینده ی سرمایه ی اجتماعی و به عنوان ابزار مستقیم ارزش آفرینی سرمایه داری با شتاب فراوان در تولید مداخله کند. رابطه بنیادی سرمایه داران خصوصی با دولت در این روند نیز به عنوان نیروی محرک و تقویت کننده این فرایند از جانب دولت پشتیبانی خواهد شد. اما از طرف دیگر، منطق مشارکت سیاسی جمهوری اسلامی در نظام جهانی سرمایه، به معنی توهم گشایش و اِعطای فضای عمل به بدیل های حاصل از منافع اجتماعی نخواهد بود؛ برعکس به معنی سلطه ی منفی و تحمیل منطق انضمامی از نمایندگی سیاسی به دولت ـ حزب مستبد سرمایه بر کل مناسبات اجتماعی قرار خواهد یافت، تا بتواند با چشم انداز رفع بحران نظام، هرگونه آنتاگونیسم بالقوه ی طبقاتی، و از همه تهدیدآمیزتر کارگری را نابود سازد. این وضعیت هم چنین به تعمیق هرچه بیشتر و مستمر بی نظم سازی کارکردی نهادهای عمومی و تکثیر نیروهای انگلی درون دولت برای احاطه به سرکوب منجر خواهد شد. اما به همان سان که اراده ی دولت بر تداوم و ثبات قدرت بهره کشی و تخریب ارزش نیروی کار تمرکز می یابد، بر مبارزات جنبش کارگری است که همین مناسبات را به چالش گرفته، آن را دچار بحران ساخته و درون مایه اش را از ارزش و نابودی کار اضافی ساقط سازد.
دیگر این که، نقد اقتصاد سیاسی زمانی می تواند با قواعد اقتصاد سیاسی سرمایه مقابله نماید که کارگران، مورد پرداخت هزینه-ی «یارانه»ای (رانت نفتی) از طرف دولت را در آگاهی نظری عمومی آشکار سازند: که اگر دولت ناگزیر شده چنین نقش محوری برای تقلیل بحران را به عنوان هزینه ی مزد برعهده بگیرد، در واقع در مقام سرمایه ی اجتماعی با این بخشش ناچیز به طور غیرمستقیم به بازتولید عناصر سرمایه ی متغیر (نیروی کار) که سرمایه ی مولد است می پردازد؛ چون با همین ترفند و با گسترش ساز و کار سرمایه در واقع به تولید ارزش افزوده دست می زند، زیرا که مخارج دولتی به طور غیرمستقیم خود مولد می باشند و چنین هزینه هایی در مخارج عمومی با انباشت خصوصی سرمایه هیچ منافات و تضادی ندارد و در حقیقت چنین «ایثاری» بی طمع نیست و هیچ خرجی بر دست دولت نمی گذارد. اما همین پرداخت هزینه ی عمومی دولتی که از طریق آن رابطه ی بهره کشی دولت از طبقه ی فروشنده ی نیروی کار مولد روپوشانی می شود، به مثابه مُزد اجتماعی با تعرضات و اعتراضات برهم زننده و بی ثبات کننده ی طبقه ی کارگر براساس این واقعیت مواجه گشته و در جامعه بسط پیدا کند.
به این ترتیب، هرگونه مبارزه برعلیه کاهش نسبی مزد (قیمت کار لازم) و مزد اجتماعی (یارانه) در رابطه با افزایش تورم و بحران فروکاهی نرخ سودِ سرمایه توسط طبقه ی کارگر ماهیتا به معنی مبارزه با ذات کالایی نیروی کار و به سخن دیگر مبارزه با تولید و مناسبات سرمایه داری است. به این گونه، موضوع «مزد» در همین فرایند به فضای عمومی مبارزه ای راه می یابد که قدرت انفجاری آن تمامی امیال مبارزاتی را به یک ضرورت انقلابی ـ طبقاتی تبدیل کرده و از همین مسیر است که نیروی کمّی مبارزاتی جنبش کارگری در مبارزه برای مزد، به کیفیت مبارزاتی جنبش و به لغو و محو کار دستمزدی بدل می گردد. همین مبارزه در گستره ی خود به معنی حمله ی انقلابی برعلیه بنیان های نظام سرمایه داری می باشد. بیهوده نیست که دولت سرمایه در آغاز چنین حرکت هایی به شدت با آن برخورد کرده و فعالین و پیش قراولان آن را به زندان، شلاق و در فرایند توسعه ی این مبارزه به ترور (اعدام) محکوم می نماید. به این گونه است که طبقه ی کارگر می تواند گستردن مبارزه برعلیه مزد را به گسترش مبارزه برعلیه کاهش نسبی دستمزد اجتماعی توسعه داده و از این طریق به سازمان یابی جمعیت اضافی کار (کارگران بیکار) نیز یاری رسانیده و آنان را همراه سازد.
اکنون که سطح مبارزات اجتماعی در اشکال گوناگون به گونه ای دچار بحران می باشد، بایستی زمینه های عینی مبارزات خودانگیخته ی کارگری را مورد نظر قرار داد. این مبارزات خودانگیخته در پروسه ای فراگیر و درگیر شدن با آگاهی طبقاتی به سازمان یابی پیشرفته تبدیل خواهد شد و آن هنگامی خواهد بود که مبارزات جنبش کارگری موج همین مبارزات خودانگیخته را در یک نکته ی گرهی به هم تلاقی دهد، اما پیش شرط آن از آستان قواعد بوروکراتیک ـ عقلانی ساختارهای تایید شده ی دولتی یعنی (تشکل های مستقل کارگری) فرا نخواهد رویید. بلکه نکته ی گرهی مبارزه برعلیه مزد واقعی (مزد و مزد اجتماعی)، تعیین کننده ی لحظات امواجی خواهد بود که از پسِ طوفان خودانگیختگی برخیزد. استراتژی تشکل های تنظیم قوانین دستمزدی ـ اتحادیه گرایی و سندیکالیسم ـ میان کار و سرمایه که هدف رفرم از جانب اولی و رفع تناقضات ساختاری از جانب دومی (سرمایه) در این مبادله را تعقیب می کنند، تحت شرایط قانون زدایی از کار برمبنای تحقق قانون ارزش و تقسیم بی رحمانه ی سطوح مختلف قدرت کار برمبنای دستمزدهای متفاوت غیررسمی و پایین نگه داشته شدن حداقل دستمزد نسبت به شاخص های تورمی تنها به نابودی نیروهای کار خواهد انجامید.
برادران و خواهران کارگر،
تنها صف آرایی طبقاتی ما کارگران خواهد توانست در برابر اقدام تخریبی دولت ـ سرمایه برای بازسازی فرایند مشروعیت خویش در ورود آشکار به عرصه ی جهانی سرمایه به عنوان سوژه ی زنده ی کار قد علم کند. در برابر بازسازی قدرت سرمایه از رهگذر زندان، شلاق و ترور و اراده به نابودی طبقه ی کارگر، تنها مطالبه ی اساسی در کنار تمامی دیگر مبارزات مطالباتی، قدرت علیه قدرت و مبارزه برای نابودی این نظام استثماری است که پایگاه مبارزاتی طبقه ی کارگر را استحکام خواهد بخشید.
کارگران جهان! در پروسه ی آفرینش خودآگاهی شورائی، متّحد شویم!

پیش به سوی سرنگونی سوسیالیستی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد همبستگی جهانی مبارزات پرولتاریا

برقرارباد سوسیالیسم!
کمیته ی فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت

اول ماه مه ١٣٩۴ برابر با ٢٠١۵

تماس